العمل في صالات الأفراح بليبيا: بيئة محفوفة بالمخاطر وانتهاكات جسيمة بحق العاملات الأجنبيات
تشير المعلومات الميدانية الموثقة إلى تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الأجنبيات داخل صالات الأفراح في ليبيا، في ظل غياب إجراءات الحماية الأساسية وضعف الرقابة على ظروف العمل، خصوصًا في القطاعات الخدمية غير النظامية. وقد رُصدت خلال الأشهر الماضية ثلاث حالات اعتداء وخطف بحق نساء عربيات يعملن في صالات مناسبات، وقعت جميعها أثناء عودتهن من العمل في ساعات متأخرة من الليل.
تُظهر هذه الحالات نمطًا مقلقًا من الإهمال المؤسسي تجاه سلامة العاملات. إذ لا توفر غالبية صالات الأفراح وسائل نقل آمنة بعد انتهاء الحفلات، التي غالبًا ما تمتد إلى ساعات متأخرة. وتُجبر العاملات على تدبير عودتهن بأنفسهن عبر سائقين غير نظاميين أو أشخاص يتم التواصل معهم من قبل القائمين على القاعات، دون أي تحقق من هويتهم أو تسجيل رسمي لهم كسائقي نقل عمومي، مما يعرض النساء لمخاطر جسيمة من الاستغلال أو العنف.
في إحدى الحالات، تم اختطاف سيدة سودانية في فبراير الماضي أثناء عودتها من إحدى الصالات الواقعة قرب منطقة وادي الربيع، حيث تعرضت للاعتداء الجسدي وسُرقت مقتنياتها. وفي واقعة أخرى سُجلت بالقرب من منطقة جنزور، تمكنت عاملة من الفرار بعد أن حاول السائق الذي يقلّها الاعتداء عليها عقب سرقة هاتفها. هذه الوقائع لا تمثل حوادث معزولة، بل تكشف هشاشة وضع العاملات الأجنبيات في قطاع يفتقر لأي تنظيم أو إشراف حكومي حقيقي , تعتمد معظم صالات الأفراح على تشغيل النساء دون عقود عمل رسمية أو ضمانات قانونية تحمي حقوقهن، سواء من حيث الأجور، أو ساعات العمل، أو النقل، أو التأمين ضد المخاطر. كما أن العديد من تلك القاعات تقع في أطراف المدن أو داخل مناطق زراعية نائية، ما يزيد من المخاطر الأمنية خلال التنقل من وإلى أماكن العمل.
وتواجه العاملات الأجنبيات صعوبات كبيرة في الإبلاغ عن الانتهاكات أو تقديم الشكاوى، بسبب الخوف من اعتبارهن مخالفات لقوانين الإقامة أو العمل، أو خشية الوصم الاجتماعي المرتبط بعمل النساء في هذا النوع من المهن. هذه العوائق تؤدي إلى تفشي الإفلات من العقاب وتُضعف فرص الضحايا في الوصول إلى العدالة أو الحصول على الدعم القانوني والنفسي اللازم.
تُعد هذه الانتهاكات جزءًا من التحديات البنيوية التي تواجهها النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا، حيث تغيب آليات التفتيش والرقابة، وتنعدم نظم المساءلة الفعّالة في أماكن العمل الخاصة. كما يُظهر هذا الملف ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية، مثل وزارة العمل، ووزارة الداخلية، والبلديات، فيما يتعلق بمتابعة أوضاع العاملات الأجنبيات، خاصة في القطاعات الخدمية التي توظف نساء من خلفيات اقتصادية هشة.
في ضوء ما سبق، يوصي التقرير بما يلي:
- إلزام جميع صالات الأفراح وشركات تنظيم المناسبات بتوثيق علاقات العمل عبر عقود رسمية تُسجل لدى الجهات المختصة.
- إنشاء آلية تفتيش عمل ميدانية خاصة بالعمالة المنزلية والخدمية، تشمل العاملات في صالات الأفراح والمطاعم والفنادق.
- فرض معايير واضحة لسلامة بيئة العمل، بما في ذلك توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة للعاملات بعد انتهاء العمل.
- وضع ترتيبات أمنية لحماية النساء العاملات في المناطق النائية وأطراف المدن، لا سيما عند التنقل ليلاً.
- التحقيق في حوادث الاختطاف والاعتداء المسجلة، وضمان محاسبة الجناة ومنع الإفلات من العقاب.
- التنسيق مع البلديات لتنظيم تراخيص صالات الأفراح وربطها بشروط السلامة العامة وحماية العاملين.
- ضمان أن العاملات الأجنبيات اللواتي يبلغن عن الانتهاكات لا يتعرضن لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الترحيل التعسفي.
- التعامل مع ضحايا الاعتداء بوصفهن ناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وليس كمخالفات للقانون.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية:
- تعزيز برامج التوعية القانونية للعاملات الأجنبيات حول حقوقهن وآليات التبليغ الآمن.
- تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والمناصرة من أجل إدراج هذا الملف ضمن أولويات الإصلاحات العمالية والنسوية في ليبيا.
تعكس هذه الحوادث ثغرات هيكلية في حماية النساء العاملات داخل الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا، وتؤكد الحاجة إلى سياسات شاملة تدمج البعد الحقوقي والنوعي في تنظيم سوق العمل. إن تجاهل أوضاع العاملات في صالات الأفراح لا يشكل فقط انتهاكًا لحقوقهن الأساسية، بل يساهم أيضًا في تكريس بيئة عمل قائمة على الاستغلال والإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق.
