السودانيون في ليبيا بين الحرب وسياسات الهجرة الأوروبية

ورقة تحليلية ترصد أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا، وتناقش أثر الحرب في السودان وسياسات الهجرة الأوروبية على الحماية الإنسانية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة والتحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية.

^{إعداد: طارق لملوم
مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء (BCMAS)}

منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل/نيسان 2023، تشهد البلاد واحدة من أكبر أزمات النزوح القسري في العالم. فقد أجبرت الحرب أكثر من 11.4 مليون شخص على مغادرة أماكن إقامتهم، لتصبح الأزمة السودانية من أكبر أزمات النزوح عالميًا. وتشير أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 6.6 مليون شخص نزحوا داخل السودان منذ اندلاع الحرب، في حين عبر أكثر من 4.5 مليون شخص الحدود إلى دول الجوار، بين لاجئين وطالبي لجوء وعائدين. وتؤكد هذه الأرقام أن غالبية المتضررين لا تزال داخل السودان، بينما تتواصل الضغوط على الدول المجاورة التي تستضيف أعدادًا متزايدة من الفارين من النزاع.

وقد استقبلت دول الجوار، وفي مقدمتها تشاد، وجنوب السودان، ومصر، وإثيوبيا، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين، فيما أصبحت ليبيا خلال العامين الأخيرين إحدى الوجهات المهمة للسودانيين الفارين من الحرب، سواء باعتبارها دولة لجوء مؤقت أو محطة عبور نحو أوروبا.

ورغم أن السلطات الليبية تعاملت في بداية الأزمة مع السودانيين بوصفهم أشخاصًا فروا من الحرب ويحتاجون إلى الحماية المؤقتة، فإن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرًا ملحوظًا في طريقة التعامل معهم، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الأوروبي بملف الهجرة غير النظامية عبر ليبيا، وتزايد التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية في مجالات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة.

وتناقش هذه الورقة التحولات التي طرأت على أوضاع السودانيين في ليبيا، وأثر سياسات الهجرة الأوروبية على واقعهم الإنساني، بالاستناد إلى التوثيق الميداني الذي يجريه مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، وإلى مقابلة أجراها الباحث مع منصة الترا سودان في يوليو/تموز 2026، إضافة إلى مراجعة البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

_{ليبيا كدولة لجوء وعبور للسودانيين}

منذ اندلاع الحرب في السودان، أصبحت ليبيا إحدى الوجهات المهمة للاجئين السودانيين، سواء باعتبارها دولة لجوء مؤقت أو محطة عبور نحو أوروبا. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها الحدود البرية المشتركة، وسهولة الوصول مقارنة ببعض دول الجوار، إضافة إلى وجود جاليات سودانية مستقرة في عدد من المدن الليبية.

تركز وجود السودانيين بصورة رئيسية في الكفرة كنقطة دخول، قبل انتقال أعداد كبيرة إلى بنغازي، وأجدابيا، وطرابلس، ومصراتة، وسبها، وأوباري وغيرها من المدن. ومع استمرار الحرب، تحولت ليبيا من محطة عبور مؤقتة إلى مكان إقامة لآلاف الأسر التي لم تعد تملك خيار العودة إلى السودان، في وقت تعذر فيه الوصول إلى إعادة التوطين أو الهجرة النظامية.

ورغم أن السلطات الليبية أعلنت في بداية الأزمة أن السودانيين الفارين من الحرب لا يُعاملون كمهاجرين غير نظاميين، فإن غياب سياسة وطنية واضحة لاستقبالهم وحمايتهم أدى إلى تفاوت كبير في أوضاعهم بين منطقة وأخرى، كما جعلهم أكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات.

كيف تغير تعامل السلطات الليبية مع السودانيين؟

شهدت الأشهر الأولى بعد اندلاع الحرب نوعًا من التسامح النسبي مع دخول السودانيين إلى ليبيا، حيث جرى التعامل معهم باعتبارهم فارين من نزاع مسلح يحتاجون إلى الحماية المؤقتة. إلا أن هذا النهج بدأ يتغير تدريجيًا خلال عامي 2025 و2026.

ومع تصاعد الاهتمام الأوروبي بملف الهجرة، أصبحت قضية السودانيين جزءًا من المشهد الأمني المرتبط بضبط الحدود والهجرة غير النظامية، وليس مجرد قضية حماية إنسانية.

وقد رصد مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في:

• 1- حملات التفتيش والاعتقال.
• 2- احتجاز السودانيين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية.
• 3- الإخلاء القسري من المساكن.
• 4- تقييد الحركة بين المدن.
• 5- تزايد حالات الابتزاز والاستغلال في السكن والعمل.
• 6- تصاعد مظاهر التمييز وخطاب الكراهية في بعض المناطق.

وأصبح السودانيون، سواء كانوا لاجئين أو طالبي لجوء أو نازحين من الحرب، أكثر عرضة للتعامل معهم من منظور أمني، في ظل تراجع الاعتبارات الإنسانية التي كانت حاضرة خلال المرحلة الأولى من الأزمة.

العلاقة بين سياسات الهجرة الأوروبية والواقع داخل ليبيا

لا يمكن فصل التطورات التي يشهدها ملف السودانيين في ليبيا عن التحولات التي طرأت على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة عبر البحر المتوسط.

فخلال السنوات الأخيرة، توسع الدعم الأوروبي المقدم للسلطات الليبية في مجالات إدارة الحدود، وخفر السواحل، ومكافحة تهريب المهاجرين، ومراقبة الحدود الجنوبية، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

ورغم أن هذه البرامج تهدف إلى مكافحة شبكات التهريب وتعزيز إدارة الحدود، فإن تركيزها على الحد من الهجرة غير النظامية، دون ربط ذلك بضمانات كافية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، أسهم في تعزيز المقاربة الأمنية لإدارة الهجرة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أوضاع اللاجئين السودانيين داخل ليبيا.

وتشير الحالات التي وثقها المركز إلى أن آثار هذه السياسات لا تقتصر على عمليات الاعتراض في البحر، بل تمتد إلى الحياة اليومية داخل ليبيا، حيث أصبحت حملات الاعتقال، والاحتجاز، والإخلاءات القسرية، والقيود على الحركة، جزءًا من الواقع الذي يعيشه آلاف اللاجئين السودانيين.

وفي هذا السياق، يبدو أن كثيرًا من السودانيين في ليبيا باتوا يدفعون ثمن تقاطع الحرب في بلادهم مع سياسات إدارة الهجرة الإقليمية والدولية، دون أن يقابل ذلك توسع مماثل في برامج الحماية أو إيجاد حلول مستدامة للفئات الأكثر ضعفًا.

الفئات الأكثر هشاشة

تُعد النساء والأطفال وطالبو اللجوء من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر داخل ليبيا.

وقد وثق مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء عشرات الحالات التي تضمنت العنف الجنسي، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والزواج القسري، والاستغلال الاقتصادي، وعمالة الأطفال، والحرمان من التعليم، والحرمان من الرعاية الصحية، وانعدام المأوى، والولادة دون رعاية صحية، واحتجاز النساء مع أطفالهن، وسوء التغذية، إضافة إلى الأمراض المزمنة التي لا تجد العلاج المناسب.

النساء المعيلات والأمهات… مسؤولية مضاعفة في بيئة غير آمنة

تمثل النساء، ولا سيما الأمهات اللواتي يعُلن أطفالهن بمفردهن، واحدة من أكثر الفئات هشاشة بين السودانيين الموجودين في ليبيا. ومن خلال التوثيق الميداني الذي يجريه مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، يوثق المركز، في المتوسط، عشرات الحالات أسبوعيًا لنساء يعانين من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، ويواجهن تحديات متراكمة تبدأ منذ لحظة النزوح من السودان ولا تنتهي بعد وصولهن إلى ليبيا.

فخلال رحلة النزوح، تتحمل النساء مشقة السفر الطويل، ومخاطر التهريب، والعنف على الطرق الصحراوية، بينما يتحملن في الوقت نفسه مسؤولية حماية أطفالهن وتأمين احتياجاتهم الأساسية. وبعد الوصول إلى ليبيا، تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، حيث تجد كثير من النساء أنفسهن المسؤول الوحيد عن إعالة الأسرة، وتأمين السكن، وسداد الإيجار، وتوفير الغذاء والدواء والملابس والتعليم والرعاية الصحية لأطفالهن، في ظل غياب الزوج أو فقدانه أو انفصال الأسرة بسبب الحرب.

وقد وثق المركز بصورة متكررة حالات لنساء تعرضن للطرد من مساكنهن بسبب العجز عن دفع الإيجار، أو لسوء المعاملة والاستغلال من بعض أصحاب المنازل وأرباب العمل، مستغلين حاجتهن إلى السكن أو العمل. كما رُصدت حالات تعرضت فيها نساء للابتزاز، والعنف، والاعتداءات الجنسية، أو أُجبرن على قبول ظروف عمل قاسية لا توفر الحد الأدنى من الأجور أو الحماية، نتيجة انعدام البدائل.

وتزداد هذه الهشاشة لدى النساء الحوامل، والأمهات حديثات الولادة، والناجيات من العنف الجنسي، والأرامل، والمطلقات، إذ يتحملن مسؤولية إعالة أطفالهن في ظل غياب أي شبكة حماية اجتماعية أو مصدر دخل مستقر، فضلاً عن محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

ولا تنعكس هذه الظروف على النساء وحدهن، بل تمتد آثارها إلى الأطفال، الذين يواجه كثير منهم مخاطر الانقطاع عن التعليم، وسوء التغذية، والعمل المبكر، والتشرد، والتعرض للعنف والاستغلال، إضافة إلى الآثار النفسية الناتجة عن الحرب والنزوح والعيش في بيئة غير مستقرة.

وفي المقابل، يواجه العديد من طالبي اللجوء، ولا سيما السودانيين الفارين من مناطق النزاع، والإريتريين، والإثيوبيين، والصوماليين، صعوبة بالغة في العودة إلى بلدانهم بسبب المخاطر الأمنية القائمة، ما يجعلهم عالقين داخل ليبيا لفترات طويلة في ظل غياب حلول مستدامة، ومحدودية فرص إعادة التوطين، واستمرار تعرضهم لمختلف أشكال الانتهاكات.

تقييم دور المنظمات الدولية

تبذل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة جهودًا مهمة في تقديم الخدمات الإنسانية داخل ليبيا، إلا أن حجم الأزمة يفوق بكثير الموارد والإمكانات المتاحة.

وتواجه الاستجابة الإنسانية تحديات عديدة، من أبرزها محدودية برامج المساعدات النقدية، ونقص أماكن الإيواء، وبطء الاستجابة لحالات الحماية الطارئة، وضعف الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والرعاية الطبية المتخصصة، فضلاً عن محدودية فرص إعادة التوطين والإجلاء الإنساني.

وقد أظهرت الحالات التي وثقها مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء وجود فجوة واضحة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وبين القدرة الحالية على الاستجابة، خصوصًا فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، والناجيات من العنف الجنسي، والأسر التي تعيلها نساء، والأطفال غير المصحوبين بذويهم.

ولا ترتبط هذه الفجوة بالموارد المالية وحدها، بل تتأثر أيضًا بالبيئة التشغيلية التي تعمل فيها المنظمات الدولية داخل ليبيا. فقد واجهت هذه المنظمات خلال السنوات الأخيرة قيودًا إدارية وأمنية متزايدة فرضتها السلطات في بعض المناطق، شملت متطلبات إضافية للحصول على الموافقات والتصاريح، وقيودًا على الحركة والوصول إلى بعض المناطق، الأمر الذي انعكس على سرعة تنفيذ البرامج الإنسانية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في الحملات الإعلامية وخطابات الكراهية التي استهدفت المنظمات الدولية والمحلية والعاملين في المجال الإنساني، من خلال اتهامهم بتشجيع الهجرة أو المساهمة في استقرار المهاجرين داخل ليبيا، وهو ما خلق بيئة أكثر تعقيدًا للعمل الإنساني، وأثر على قدرة بعض الجهات على توسيع نطاق تدخلاتها الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، شهدت العلاقة بين بعض السلطات الليبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توترات متكررة خلال العامين الماضيين، شملت فرض قيود على بعض أنشطتها وإغلاق مكتبها في طرابلس. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للاجئين السودانيين، الذين أصبحوا من أكبر الجنسيات المسجلة لدى المفوضية منذ اندلاع الحرب. ومن شأن استمرار هذه القيود أن ينعكس سلبًا على إمكانية حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على خدمات التسجيل، والحماية، والإحالات الطبية، والمساعدات الإنسانية، سواء بالنسبة للمسجلين أو للأشخاص الذين لا يزالون في انتظار التسجيل.

وفي ظل استمرار الحرب في السودان وتزايد أعداد الفارين إلى ليبيا، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطات الليبية والمنظمات الدولية، بما يضمن توفير بيئة عمل إنسانية مستقرة، ويتيح استمرار تقديم خدمات الحماية والمساعدة وفقًا للمعايير الدولية.

الاستنتاجات والتوصيات

أولًا: إلى السلطات الليبية

• 1- اعتماد سياسة واضحة للتعامل مع السودانيين الفارين من الحرب باعتبارهم أشخاصًا بحاجة إلى الحماية الدولية.
• 2- وقف الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء.
• 3- ضمان وصول اللاجئين السودانيين إلى الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية دون تمييز.
• 4- التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز.
• 5- إعادة تفعيل آليات التنسيق المؤسسي مع المنظمات الدولية العاملة في مجال اللجوء والهجرة، بما يضمن استمرار الخدمات الإنسانية وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

ثانياً: إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

• 1- توسيع برامج الحماية والمساعدات النقدية.
• 2- زيادة خدمات الرعاية الطبية والصحة النفسية.
• 3- تسريع إجراءات تسجيل اللاجئين.
• 4- إعطاء الأولوية للحالات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء، والأطفال، والناجين من العنف الجنسي.
• 5- توسيع برامج إعادة التوطين والإجلاء الإنساني.

ثالثاً: إلى الاتحاد الأوروبي

• 1- ربط أي دعم مالي أو أمني لليبيا بضمانات واضحة لاحترام حقوق الإنسان.
• 2- تعزيز الاستثمار في برامج الحماية الإنسانية، وليس فقط في برامج إدارة الحدود.
• 3- ضمان أن تخضع برامج التعاون في إدارة الهجرة لآليات متابعة مستقلة تقيس أثرها على أوضاع اللاجئين وحقوق الإنسان.
• 4- توسيع مسارات إعادة التوطين والقبول الإنساني للاجئين السودانيين.
• 5- دعم برامج الصحة والتعليم والحماية داخل ليبيا بالتوازي مع برامج إدارة الهجرة.

خاتمة

تكشف الأزمة السودانية في ليبيا عن تداخل معقد بين الحرب، والنزوح، والانقسام السياسي الليبي، وسياسات الهجرة الأوروبية. فبينما يواصل آلاف السودانيين الفرار من النزاع بحثًا عن الأمان، يجد كثير منهم أنفسهم أمام تحديات جديدة داخل ليبيا، تتمثل في ضعف الحماية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتصاعد القيود الأمنية.

وتشير المعطيات الميدانية التي وثقها مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء إلى أن اللاجئين السودانيين في ليبيا لا يواجهون آثار الحرب وحدها، بل يواجهون أيضًا تداعيات بيئة تشغيلية معقدة، وتحديات مؤسسية، وسياسات هجرة يغلب عليها البعد الأمني. وفي المقابل، ما تزال الاحتياجات الإنسانية، ولا سيما في مجالات الحماية، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، والمساعدات النقدية، تفوق حجم الاستجابة الحالية.

إن تحسين أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا يتطلب مقاربة متوازنة تدمج بين إدارة الهجرة واحترام حقوق الإنسان، وتعزز التعاون بين السلطات الليبية والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للفئات الأكثر هشاشة.